د افعانستان اساسي قانون نيمګړتياوو ته يوه لنډه کتنه

 

وړاندې له دې نه چې په کتنه پيل وکړم، بايد ووايم چې اساسي قانون د يوې ټولنې د جوړښت اوتګلارې هغه بنيادي تهداب دی چې يوه ټولنه پرې د خپل اوسني حالت او راتلونکې وخت معيارونه جوړوي او د دې معيارونو په رڼا کې د خپلې ټولنې ژوند اوپرمختګ سمبالوي. له دې کبله مهمه ده چې اساسي قانون بايد د نيمګړتياوو څخه پاک او خالي وي او د يوي ټولنې د ديني، کلتوري او ولسي ارزښتونو او بنيادونو پر اساس جوړ شوی وي او د هغې ټولنې د ملي ګټو نماينده او ساتونکی وي.

            که د افغانستان نوي جوړ شوي اساسي قانون ته په ځغلند نظر  سره وکتل شي نو دا هيله راپيدا کيږي چې ګواکې افغانستان دې د داسې يو نظام او سياسي جوړښت پرمخ روان وي چې دا هيواد به د پنځه ويشت کلنې جګړې د پړاو نه وباسي، سوله، امنيت او انساني کرامت به رامينځته شي او ولس به د جنګسالارانو او خونړيو کورنيو جګړو د شر نه خلاص شي. خو که په زير سره دا اساسي قانون تر څيړنې لاندې ونيول شي، نو دا څرګنديږي چې په دې اساسي قانون کې هراړخيزه نيمګړتياوې موجودې دي. ډيرې مادې يې تبصرې او کتنې ته اړتيا لري، خو زه يې يوازې پۀ هغو اړخونو خبرې کوم چې نيمګړتياوې يې سترې دي او عواقب يې د تشويش وړ دي. حقوقي او قضايي برخې به يې مسلکي کسانوته پريږدم.

            د يو دولت پۀ سطحه، د ژبې، ادبياتو او ګرامر له پلو نه هم دا اساسي قانون د داسې نيمګړتياوو څخه ډک دی چې سړی دې نتيجې ته رسيږي چې يا خو د دې قانون پۀ جوړولو کې پښتنو کومه ونډه نۀ درلوده او که پښتانه پکښې شتۀ هم وو نو ښايي د پښتو ژبې، ادب او کلتور څخه دې ليرې پاتې وي.

            داسې بريښي چې د اساسي قانون ډيرې مادې د اروپايي هيوادونو او د امريکا د متحده اياﻻتو د اساسي قوانينو څخه، پرته له دې چې د افغانستان کلتوري، ولسي او ديني ارزښتونه پۀ نظر کې ونيول شي، ژباړل شوي او پۀ قانون کې ځای ورکړل شوی دی. دا کومه بده خبره نۀ ده چې د بهرنيو هيوادونو د قوانينو د ښو ټکو څخه ګټه واخستل شي، مګر مهمه خبره داده چې هر بهرنی قانون او اصول بايد د يو هيواد د کورني چاپيريال او ارزښتنو پۀ رڼا کې د غور ﻻندې ونيول شي او ګټه او تاوان يې د ټولنې دپاره وڅيړل شي.

            د عثماني ترکيې د واکدارۍ پۀ وخت کې چې کله ترکيه او نور منځنی ختيځ د لويديځ د پرمختګ او انډول نه وروسته پاتې شوو نو د تنظيماتو تر نوم لاندې يې کوښښ وکړ چې لويديځ قوانين پۀ خپله ټولنه کې عملي کړي، چې نۀ يواځې ترکيې او نور منځني ختيځ ته يې کومه ګټه ونه رسوله بلکې پۀ سياسي، اقتصادي او نظامي لحاظ يې ترکيه او نور منځنی ختيځ پۀ لويديځې نړۍ پورې وتړل.

            همداراز پۀ ګاونډي هيواد ايران کې د ايران پاچا رضاشاه وغوښتل چې لويديځ قوانين د ايران پر ولس باندې پۀ زور ومني، خلک يې د لويديځ پۀ اخلاقو او کردارو خپلولو، پۀ لويديځو جامو اغوستلو او د دين او مذهب څخه پۀ لريوالي مجبور کړل .  ددين اومذهب سره يې د تمدن او پرمختګ پۀ نوم دښمني پيل کړه، چې نتيجه يې يواځې پۀ ايران کې د ولس او دولت ترمينځ د کړکيچ رامينځته تګ شو او ايران خپل ډير ملي او اسلامي ارزښتونه له لاسه ورکړل. ايرانيان به چې د کلو او بانډو څخه ښارونو ته تلل نو پۀ خپل هيواد کې به يې د پرديتوب احساس کاوه، چې ټولنيز کړکيچونه او يو بل ته يې سپکاوی اخري نتيجه شوه. د شاهي نظام او ولس ترمينځ فاصله دومره ډيره شوه چې يواځي اسلامي انقلاب وکړی شو دې سلسلې ته پای ورکړي.  اوس به راوګرځم اساسي قانون ته او پۀ لنډه توګه به د ځينو مادو پر نيمګړتياوو او عملي کړکيچونو خبرې وکړم.

            دويمه ماده کې راغلي دي: ((د نورو اديانو پيروان د خپلو دين په پيروی او د خپلو ديني مراسمو په اجراکې د قانون د حکمونو په حدودو کې آزاد دي)) دلته دا وضاحت نشته چې د نورو اديانو څخه مطلب کوم اديان دي. پۀ افغانستان کې د اسلام نه پرته نور منل شوي اديان دسيکانو اوهندوانو اديان وو. همداراز د يادولووړ خبره ده چې يو څوتنه د ګوتو په شمار يهوديان هم په افغانستان کې موجود وو. د افغانانو د هجرت په دوران کې ځينو بهرنيو مؤسسو ځيني افغانان د پيسو پۀ مقابل کې مسيحيان کړل. د اسلامي اوامرو او ارکانو پر اساس داسې کسانو ته مرتد ويل کيږي او د شرعې قوانينو پر بنا د داسې خلکو سزا مرګ وي. ايا د افغانستان دولت به د خپل قانون پر اساس داسې مرتدانو ته هم د هغوی د ديني مراسمو د اداکولو اجازه ورکوي او که د اسلامي اوامرو، ارکانو او اصولو پراساس به د هغوی سره چلند کوي؟

            دريمه ماده کې راغلي دي: ((په افغانستان کې هيڅ قانون نشي کولای چې د اسلام د سپيڅلي دين د معتقداتو او احکامو مخالف وي)) دا ماده څو نيمګړتياوې لري. که سړی په افغانستان کې د اسلامي احکامو پۀ هکله خبرې کوي نو بايد مرجع يې قران، سنت او کړنلاره يې حنفي فقهه وي. د بيلګې په توګه، د بانکونو راکړه ورکړه د سود پر اساس ولاړه ده او نړيوال بانکونه هم د يو هيواد سره د سود د لارې چلند او معامله کوي. څرنګه چې سود پۀ اسلام کې جواز نه لري، د افغانستان دا اساسي قانون به پۀ دې هکله څرنګه چلند او معامله کوي؟ همداراز بشري حقوق او د نر او ښځې حقوق پۀ اسلام کې ځينې محدوديتونه لري او انسان د کامل اختيار خاوند نه دی. پۀ دې هکله دا ماده کوم وضاحت نه لري. کله چې په اسلام کې د حقوقو په هکله خبري کيږي نو د څلورو اصولو په نظر کې نيول ضروري دي. لومړی، په اسلام کې حقوق د لوی څښتن لخوا نه بنده ګانو ته ورکول کيږي. دوهم، حقوق دمسؤليتونو سره تړلي دي، بې مسؤليته حقوق په اسلام کې نشته. دريم، په اسلام کې د حقوقو د مراتبو سلسله موجوده ده، له دې کبله په اسلام کې حقوق درجې لري. څلورم، په اسلام کي د انساني روابطو درجې د بشر حقوق تامينوي.  همداراز پۀ دې اساسي قانون کې ارزښتونه نه دي څرګند شوي مګر د ارزښتونو د مخالفت يادونه شوې ده. کله چې پۀ قانون کې پر ارزښتونو خبرې کيږي، نو بايد ارزښتونه هم څرګند شي.

            څلورمه ماده کې راغلي دي: ((په افغانستان کې  ملي حاکميت په ملت پورې اړه لري چې په مستقيم ډول يې  په خپله يا يې د خپلو استازيو له لارې عملي کوي)) دا ماده د اسلام د دين او قراني احکامو سره مغايرت لري. په اسلام کې حاکميت په لوی خدای^(ج) پورې اړه لري، چې دولت، حکومت او رعيت د دې حاکميت تابعين دي.

            اوومه ماده کې راغلي دي: ((دولت د ملګرو ملتونو د منشور، د بين الدول معاهدو، د نړيوالو ميثاقونو چې افغانستان له هغو سره تړاو لري، او د بشري حقوقو د نړيوالې اعلاميې رعايت کوي. دولت د هرراز تروريستي اعمالو، د مخدره موادو دکرلو او قاچاق او د مسکراتو د توليد او استعمال مخنيوی کوي)) ددې مادې يادونه پۀ اساسي قانون کې بيځايه ده. دا ماده نيمه د بهرني سياست او نيمه يې د کورني سياست دکړنلارې پورې تړلې موضوع ده. له بلې خوا څخه کيدای شي ملګري ملتونه د قدرتمندو هيوادونو د زور او طاقت د غوښتنې پر اساس د افغانستان پۀ هکله داسې فيصله واوروي چې د بهرنيو قوتونو او هيوادونو پۀ ګټه او د افغانستان د ملي ګټو پرضد وي. دولت بايد داحق ولري چې د داسې فيصلو د منلو او عملي کولو څخه سرغړونه وکړي. دا نۀ يواځې دا چئ د هر هيواد حق دی، بلکې د نړۍ ګڼ شمير هيوادونه دا کار اوس هم کوي.

            تروريزم تر اوسه کوم خاص تعريف نه لري او هر هيواد او ولس يې د خپلو ملي ګټو پر اساس تعريفوي. د بيلګې په توګه افغان مجاهدينو ته روسانو ترورستان ويل او امريکايانو ورته د آزادۍ جنګيالان. نن چې حالات بدل شوي ځينو هماغو د ازادۍ جنګيالانو ته ترورستان ويل کيږي. همداراز په نړيواله سطحه د فلسطين د آزادۍ مشر ياسرعرفات په امريکا او ځينو لويديځو هيوادونو کې د تروريست په نوم مشهور و، مګر د شلمې پيړۍ په وروستيو لسيزو کې د همدې هيوادونو لخوا د فلسطين د ولس د مشر په توګه وپيژندل شو. دا د سياست لوبه ده چې پروني ياران نني دښمنان کيږي، او نني ياران د سبا ورځې دښمنان شي. له دې کبله د داسې ګونګو او بې مفهومه کلمو يادول پۀ قانون کې کومه مانا نه لري.

            شپاړسمه ماده کې راغلي دي: ((د پښتو، دري، ازبکي، ترکمني، بلوڅي، پشه يي، نورستاني، پاميری او په هيواد کې د نورو مروجو ژبو له جملې څخه پښتو او دري د دولت رسمي ژبې دي. په هغوسيمو کې چې د خلکو اکثريت له ازبکي، ترکمني، بلوڅي، پشه يي، نورستاني اويا پاميری ژبو څخه پر يوې خبرې کوي له پښتو او دري سربيره هغه ژبه دريمه رسمي ژبه ده، د تطبيق ډول يې د قانون له ليارې تطبيقېږي)) که د نړۍ ټولو هيوادونو ته،  پرته له سويس او کاناډا څخه، او يا کوم بل، چې په استثناتو کې راځي، وکتل شي نو دا څرګنديږي چې هر هيواد د يوې رسمي ژبې لرونکی دی. په کاناډا کې همدا اوس د دوو ژبو رسميت يو ستر کړکيچ رامينځته کړی، چې دا هيواد يې د ويشلو سره مخ کړی دی. همدا رسمي ژبه ده چې د وګړو ترمينځ د خبرواترو وسيله ګرځي او د هيواد وګړي خپل هويت د همدې ژبې پر اساس ټاکي. ژبه د يو هيواد په ملي وحدت او پيژندګلوۍ کې ستره دنده ترسره کوي. د بيلګې پۀ توګه زمونږ پۀ ګاونډي هيواد ايران کې فارسي، ترکمني، کردي، بلوڅي، عربي او ځينې نورې مروجې ژبې شته مګر د ايران رسمي ژبه فارسي ده او د ايرانيانو ترمينځه يې يو ملي وحدت ټينګ کړی دی. ايران د يو فارسي ژبي هيواد په نوم پيژندل کيږي او د هيواد ټول لوستي او اکثره نالوستي وګړي يې يو د بل په خبره پوهيږي او ځان د يو ملت غړي ګڼي.  پۀ افغانستان کې د سديو راپديخوا د دوو ژبو موجوديت نه يواځې دا چې د ملي وحدت پۀ ټينګولو کې لوی خنډ و بلکې د وګړو ترمينځ يې ژبني او سيمه ايز کړکيچونه هم رامينځته کړي وو. ولس د يوې او يا بلې ژبې له ويلو او يا نه ويلو له وجي نه توهين او ترديد کيدل. له دې کبله چې ملي وحدت رامينځته شي او د وګړو ترمينځ خبرې اترې هم پۀ اسانئ سره سرته ورسيږي، غوره به دا وي چې يواځې يوه ژبه د رسمي ژبې پۀ توګه ومنله شي او د حکومت او دولت ټولې چارې پۀ همدې ژبه وشي.

            دوه ويشتمه ماده کې راغلي دي: ((د افغانستان اتباع ښځې او نارينه دقانون په وړاندې مساوي حقوق او وجايب لري.)) دا ماده پۀ ښکاره توګه داسلامي شريعت د احکامو سره مخالفت لري.  په اسلام کې د ښځې دپاره يو لړ محدوديتونه وضع شوي چې په عملي توګه مونږ نشو کوﻻی د نارينه سره مساوي حق ورکړو. پدې محدوديتونوکې حکمت دادی چې دکورنۍ اوټولنې د حفاظت دپاره دا موانع وضع شوي دي. پۀ لنډه توګه دا موانع پۀ ﻻندې توګه دي:

لومړی، ښځه بې له شرعي محرم څخه د سفر حق نه لري، حتی د حج سفر.

دوهم، په ميراث کې زوی دوه برخې حق لري  اولور يوه برخه.

دريم، د طلاق ورکولو حق د نارينه په ﻻس کې دی او ښځه يواځې کولی شي چې قاضي ته دعوه راجع کړي او د قاضي له لارې د خپل خاوند نه طلاق واخلي.  دلته بيا هم شرط دا دی چې ښځه د طلاق ټول مواجب پوره کړي او يا داسې شرايط موجود وي چې د قاضي قناعت د طلاق دپاره حاصل کړی شي.

څلورم، اکثره فقها ځينې مهمې دندې د ښځې دپاره جواز نه ګڼي، لکه د قضا منصب.

            دريڅلويښتمه ماده کې راغلي دي: (( . . . او د مورنيو ژبو د تدريس لپاره په هغو سيمو کې چې پرې خبرې کيږي لاره هواره کړي)) د مادې دا برخه تعليمي کړکيچونه رامينځته کوي، ځکه د منځنيو او لوړو زده کړو د پرمختګ دپاره دا ضروري ده چې زده کوونکي پر ژبه حاکميت ولري. څرنګه چې منځنۍ او لوړې زده کړې د زده کوونکو پر مورنيو ژبو نه کيږي او مجبور دي چې په رسمي ژبې او يا ژبو زده کړه وکړي، داراز ابتدايي زده کړې د پرمختللې ودې مخنيوی کوي.

            پنځه څلويښتمه ماده کې راغلي دي: ((دولت داسلام دسپيڅلي دين د حکمونو او ملي فرهنګ پر بنسټ او له علمي اصولو سره سم، واحد تعليمي نصاب طرح او تطبيقوي او د ښوونځيو د ديني مضمونونو نصاب په افغانستان کې د شتو اسلامي مذهبونو پربنسټ تدوينوي.)) د نړۍ پر هغو هيوادونو کې چې دين يې د ورځني تعليم يوه برخه ده، که اسلامي وي او که غيراسلامي، مذهبي تعلمي نصاب د اکثريت د مذهب پر اساس جوړيږي او نورو مذهبونو ته د تعليمي نصاب نه بهر د زده کړې او ودې اجازه ورکول کيږي. د افغانستان د مذهبي واقيعتونو او د ټولنې د ديني او مذهبي جوړښت پر اساس تعليمي نصاب بايد د سني مذهب د حنفي فقهۍ پر اساس تدوين شي.

            شپږڅلويښتمه ماده کې راغلي دي: ((د افغانستان اتباع کولی شي د دولت په اجازه د لوړو، عمومي، اختصاصي او د سواد د زده کړو موسسې جوړې کړي. دولت کولی شي بهرنيو کسانو ته هم د قانون له حکمونو سره سم د لوړو، عمومي او اختصاصي زده کړو د موسسو د جوړولو اجازه ورکړي.))  دا ماده به بهرنيو د غرض نه ډکو ډلو ته چې هدف يې افغانان په نورو ديننو اړول او په ټولنه  کې د اسلام پرضد غلط تبليغ او فعاليت کول وي، د پراخه فعاليت زمينه برابره کړي. د دې اساسي خطرونو غوره مثال د امريکا په متحده ايالاتو د غلط قران چاپيدل او د کويټ په هيواد کې د بهرنيو شخصي ښوونځيو لخوا پر مسلمانو زده کوونکو ويشل دي.

            شپږپنځوسمه ماده: ((... د قانون له حکمونو څخه بې خبري عذر نه ګڼل کبږي.)) دا ماده هغه وخت عملي بڼه نيولی شي چې د افغانستان ټول وګړي په ليک اولوست پوه شي او د قانون په کتابي مفهوم ځان پوه کړی شي.  په افغانستان کې اوس هم داسې خلک شته چې پرته د خپل کور او کلي د چاپيريال څخه بهر نۀ دي وتلي، پرته د هغې سيمې او ولس د ارزښتونو څخه نور ارزښتونه نۀ پيژني، نو هغوی به پر قانون څه خبر شي. هو، که حکومت دا دنده پۀ غاړه واخلي چې د هيواد ګوټ ګوټ ته خپل استازي وليږي او خلکو ته د هغوی د ژبې او پوهې پر اساس قانون تشريح کړي، نو بيا ترئ د قانون د پوهيدو تمه هم کولای شي.

            شپيتمه ماده کې راغلي دي: ((جمهور رئيس د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت په سرکې دی چې خپل واکونه په اجرائيه، مقننه اوقضائيه برخو کې د دې اساسي قانون له حکمونو سره سم عملي کوي.)) په ډيموکراتيکو نظامونو کې د دريو قواوو (اجرائيه، مقننه او قضائيه) تر مينځ سرحدونه او واکونه معلوم دي. حکمونه او واکونه محدود وي او هره برخه د خپلو حدودو په چوکاټ کې اجرآت کوي. په ځينو نظامونو کې جمهورريس د قاضيانو د مقررولو د وړانديز حق لري، خو منل يې بيا هم د مقننه قوا صلاحيت وي. همداراز د مقننه قوا واکونه يواځې په ولسي جرګې او په ځيني نظامونو کې په ولسي جرګې او مشرانوجرګې پورې تړلي وي. د قضائيه قوا واکونه د قضا او قاضي القضات صلاحيت دی چې د جمهور ريس، اجرايه قوا او مقننه قوا د تاثيراتو نه په امن کې وي.  جمهور ريس ته په مقننه او قضائيه برخو کې د حکمونو واک ورکول د يو استبدادي او ډيکټاټوري حکومت د جوړولو پر لور يوګام دی.

            څلورشپيتمه ماده کې راغلي دي: ((د جمهورريس واکونه . . . د اساسي قانون د اجرا څارل.))  که نړيوالو معيارونو او د دريو قواوو ترمينځ سرحدونو او واکونو ته وکتل شي د اساسي قانون د اجرا څارل د قضائيه قوا او خاصتا د سترې محکمې صلاحيت دی.

            پنځه شپيتمه ماده کې راغلي دي: ((جمهورريس کولای شي په مهمو ملي، سياسي، ټولنيزو او يا اقتصادي چارو کې د افغانستان د خلکو ټولپوښتنې ته مراجعه وکړي. ټولپوښتنه بايد د دې اساسي قانون د حکمونو مخالف او د تعديل مستلزم نه وي)) ټولپوښتنه په هغو ټولنو کې موثرکار دی او مثبت نتايج رامينځته کوي چې د يو ولس وګړي د ټول پوښتنې په مفهوم پوه وي، په اهدافو او نتايجو يې ځان پوه کړی شي، او د کومې مسئلې په هکله چې فيصله کوي، پوره پرې خبروي او نزاکتونو ته يې ځير اوسي. د افغانستان ولس په سلو کې نوي خلک نالوستی دی.  دوی به د قانون، اقتصادي چارو، سياسي موضوعاتو او نورو ملې مسائيلو پر باريکيو څه پوه شي. په افغانستان غوندې هيواد کې ټول پوښتنه د واکدارانو لخوا د هغوی د سياسي اهدافو په خاطر په ناوړې توګه استعماليدی شي چې نتايج به يې د ټولنې دپاره ډير ناغوره وي.

            اويايمه ماده کې راغلي دي: ((... جمهوررئيس د خدمت د دورې تر ختميدو وروسته، د عزل له حالته پرته د خپل ژوند په پاتې موده کې د جمهوري رياست د دورې له مالي حقوقو څخه د قانون له حکمونو سره سم، ګټه اخلي)) که هدف يواځې تنخواه وي نو څرګنده دې شې او که نه نو مالي حقوق خو يبلابيلې ماناوې لرلی شي. دا کيدی شي د دې مانا هم ولري چې د شخصي تفريح په خاطر د دولت د خزانې څخه پيسې واخستل شي او يا د دولت له الوتکو څخه ګټه واخستل شي. همداراز دا ماده کيدای شي په بيلابيلو ماناوو تعبير شي او غلطه استفاده هم ترې اخستل کيدی شي.

            دوه اويايمه ماده کې راغلي دي: ((... که چيرې د کوم وزارت کانديد دبل هيواد تابعيت هم ولري ولسي جرګه د هغه د تائيد يا رد صلاحيت لري؛ . . . عمر يې ترپنځه ديرش کلونو لږ نه وي؛)) که ولسي جرګه داسې شخص د وزير په توګه ومني نو حقوقي او عملي مشکلات رامينځته کوي. د بيلګې په توګه کله چې يو تن په امريکا کې د دې هيواد تابعيت اخلي، لومړی خپل اصلي تابعيت د لاسه ورکوي، او دوهم د تابعيت د اخستلو په وخت کې دا لوړه کوي چې د دې هيواد د اساسي قانون او ملي ګټو ساتنه به کوي، دفاع به يې کوي، او که ضرورت پيښ شي نو د امريکا نه د دفاع په خاطر به هغي هيوادونو سره وسله واله جګړه هم کوي.  که چيري يو امريکايي افغان د افغانستان د حکومت په کابينه کې وزير شي، او حالات داسې راشي چې د افغانستان حکومت داسې يوه اقتصادي، سياسي او يا نظامي فيصله وکړي، چې   هغه دې د افغانستان د ملي ګټو پر اساس ولاړه وي، مګر د امريکا د ګټو پر ضد وي، نوموړی وزير به په دې هکله څه کوي. د امريکا د ملي ګټو ساتنه او دفاع به کوي او که د افغانستان؟  که چيرې نوموړی وزير د امريکا د ملي ګټو څخه دفاع ونکړي نو امريکا سره خيانت کوي او د امريکا د قانون پر اساس مجرم پيژندل کيږي. او که چيرې نوموړی د امريکا د ګټو نه دفاع کوي او د افغانستان ملي ګټې تر  پښولاندې کوي، نو افغانستان سره خيانت کوي او قانون به يې مجرم وګڼي. له دې کبله د بهرنيو هيوادونو تابعينو ته په حکومت کې د وزير، معين، ريس او حتی وړې وظيفې ورکول ناغوره مسئله ده.

            درې اويايمه ماده کې راغلي دي: (( کله چې د ملي شوری غړی د وزير په توګه وټاکل شي، په شوری کې خپل غړيتوب له لاسه ورکوي اود هغه پرځای بل شخص د قانون له حکم سره سم ټاکل کيږي)) ماده واضح نه ده. دکوم قانون پر اساس؟ دا اساسي قانون خو په دې هکله څه نه لري. بل دا چې څنګه ټاکل کيږي؟ انتخابات کيږي او که بل څوک يې ټاکي؟بايدڅرګنده شي.

            شپږاويايمه ماده کې راغلي دي: (( . . . دا مقررات بايد د هيڅ قانون له نص او روح سره مناقص نه وي)) په پښتو ژبه کې روح په مقرراتو کې بې مانا کلمه ده چې استعمال يې بيځايه دی. دا ماده د انګريزي ژبې څخه پرته له دې نه چې د پښتو ژبې پوهه او ملحوظات په نظر کې ونيول شي بې مفهومه ژباړل شوې ده.

            نهه اويايمه ماده کې راغلي دي: ((حکومت کولای شي د ولسي جرګې د تعطيل په حالت کې له بودجې اومالي چارو پرته، د بيړنۍ اړتيا پر اساس تقنيني فرمانونه ترتيب کړي. تقنيني فرمانونه د جمهورريس تر توشيح وروسته د قانون حکم پيدا کوي. تقنيني فرمانونه بايد د ملي شوری د لومړۍ غونډې تر جوړيدو وروسته د ديرشو ورځو په اوږدو کې هغې ته وړاندې شي او که د ملي شوری لخوا رد شي، خپل باور له لاسه ورکوي)) په دې ماده کې جمهورريس ته ډير واک ورکړل شوی دی او هغه کولی شي د دې مادې څخه ناوړه ګټه واخلي.

            درې اتيايمه ماده کې راغلي دي: ((... د انتخاباتو په قانون کې بايد داسې تدبيرونه ونيول شي چې انتخاباتي نظام د افغانستان د ټولو خلکو لپاره عمومي او عادلانه استازيتوب تأمين کړي او د نفوسو په تناسب دې له هر ولايت څخه په اوسط ډول لږ تر لږه دوه ښځينه وکيلې په ولسي جرګه کې غړيتوب ترلاسه کړي)) دا ماده د ډيموکراسۍ د اصولو سره مغايرت لري، ځکه د ډيموکراسۍ په اصولو کې سياسي مبارزه آزاده ده او که چيري د يو ولايت د انتخاباتي حوزې غړي خپلې رايې يو نارينه ته ورکوي، بايد دهغه څخه دا حق وانخستل شي. شرط راوستل بې ځايه اود انتخاباتي اصولو ضدکار دی.

            څلوراتيامه ماده د مشرانو جرګې په هکله بحث کوي. داسې کومه ثابته او ټاکل شوې کړنلاره نشته چې يو حکومت او دولت پرې عمل وکړي، مګر په جمهوري نظامونو کې اغلبا دوه ډول دولتونه جوړيږي چې يو يې مرکزي وي او بل يې فدرالي. په مرکزي دولتونو کې اغلبا يواځې ولسي جرګه موجوده وي او د مشرانو جرګه نه وي (په ځينوهيوادونوکې د مشرانو جرګې هم شته)، ځکه د مشرانو د جرګې غړي (سناتوران) د کوم ولايت، کومې خاصې ډلې او يا ځينو خاصو اقتصادي برخو نمايندګي نه کوي، نوځکه يې موجوديت هم بيځايه وي. فدرالي دولتونه اغلباً ولسي او د مشرانو جرګې لري. د مشرانوجرګې غړي اوپه ځينې هيوادونو کې واليان او يا نور غړي، په مساويانه توګه د خپلو ولاياتو نمايندګي کوي. څرنګه چې د افغانستان دولتي نظام مرکزي دی نو لۀ دې کبله د مشرانو جرګه کوم تعميري ارزښت نۀ لري او موجوديت يې د هيواد دپاره يو بيځايه مالي تاوان دی.

            همداراز د څلوراتيايمې مادې په دريم ټکي کې راغلي دي ((چې پاتې دريمه برخه غړي، د معلولينو او معيبونو د دوو تنو او کوچيانو د دوو تنو د استازو په ګډون د هيواد له خبيرو او تجربه لرونکو کسانو څخه د پنځوکلونو لپاره، د جمهورريس لخوا ټاکل کيږي. جمهوررئيس له دې اشخاصو څخه په سلو کې پنځوس ښځې ټاکي.)) دلته جمهورريس ته شاهانه واکونه ورکړل شوي چې د افغانستان په شاهي نظام کې رواج وو. همداراز دا ماده جمهورريس ته له حد څخه ډير واک ورکوي چې نتيجه يې استبداد کيدی شي. له بلې خوانه داسې بريښي چې د پنځوسو په سلو کې د ښځو ټاکنه يواځې د لويدځې نړۍ د خوشحالتيا دپاره شوې او کوم خاص ټولنيز بنياد نه لري.

            يوسلوديرشمه ماده کې راغلي دي :  ((محکمې تر غور لاندې قضاياوو کې د دې اساسي قانون او نورو قوانينو حکمونه تطبيقوي .  که چيرې د غورلاندې قضاياوو له جملې څخه د کومې قضيې لپاره په اساسي قانون او نورو قوانينو کې حکم موجود نه وي، محکمه د حنفي فقهې د احکامو له مخې او په هغو حدودو کې دننه چې دې اساسي قانون ټاکلي، قضيه په داسې ډول حل او فصل کوي چې عدالت په ډيره ښه توګه تأمين کړي)) د دې مادې څخه دا څرګنده ده چې شرعه او اسلامي احکام د افغانستان په قانون کې کوم خاص ارزښت نلري او چارې د شرعې او اسلامي احکامو لۀ لارې نه فيصله کيږي .   دحنفي فقهې پراساس شرعې ته، هغه هم په محدوده پيمانه، چې محدوديت يې هم مدني قانون ټاکي، د ضرورت په وخت کې اجازه ورکړل شوې ده .  دې مادې د لوی څښتن د احکامو او اوامرو څخه ډير د هغه د بنده ګانو اوامرو او احکامو ته ارزښت ورکړی اوانسان د لوی څښتن څخه  لوړ ګڼل شوی دی. داڅنګه اسلام او اسلامي جمهوريت دی؟

            يوسلودريپنځوسمه ماده کې راغلي دي: ((قاضيان، څارنوالان، د وسله والو ځواکونو د پوليسو منصبداران او د ملي امنيت کارکوونکي نشي کولی د دندې د تصدی په موده کې په سياسي ګوندونو کې غړيتوب ولري)) دا ماده دانسان څخه د هغه فکري او سياسي آزادي اخلي. همداراز دا ماده به د ډيرو تکړه مسلکي کسانو مخه ونيسي، ځکه کيدای شي ډير تکړه او په کار پوه مسلکي خلک د يوې او يا بلې سياسي ډلې غړيتوب ولري. همداراز که څوک غواړي چې په يوه موسسه کې ننوځي نو په ښکاره توګه به دا کس خپل غيرګوندي توب اعلان کړي، مګر په پټه به دی د يو ګوند غړی وي، چې د دې راز لوبو او مبارزو نتيجه افغانانو يو ځل ليدلې او بيا بايد تکرار نشي.

            يوسلوشپږپنځوسمه ماده کې راغلي دي: ((د ملت د بابا لقب او هغه امتيازونه چې د١٣٨١ هـ، ل کال د اضطراري لويې جرګې له خوا د افغانستان پخواني پاچااعليحضرت محمدظاهرشاه ته ورکړل شوي دي، د دې اساسي قانون له حکمونو سره سم د ژوند ترپايه د دوی لپاره محفوظ دي)) داماده څونيمګړتياوي لري .

لومړی، د داسې مادې راوړل د هرچا دپاره چې وي په اساسي قانون کې بې مورده کار دی .

دوهم،تيره راټوله شوې اضطراري لويه جرګه د ولس نمايندګي نشي کولی، ځکه چې دا جرګه د ځينو محدود، کسانو، ډلو او قوتونو لخوا يوه برمته شوې غونډه وه چې د يو کښينول شوي حکومت د تائيد دپاره راټوله شوې وه .  هغه کسان چې په رښتينې سره د هيواد او ولس په درد درديدل او په غم يې ژړيدل، يا خو هغوی ته اجازه نه وه ورکړل شوې چې په جرګه کې دې برخه واخلي، او که ځينو ته يې د نړيوالو سياسي فشارونو او ضرورتونو پر اساس اجازه هم ورکړل شوې وه، نو د هغوی ونډه دومره کمزورې شوې وه چې تاثير يې نه درلود.

دريم، پخوانی پاچا محمدظاهر شاه د کوم ولس او په څه بابا دی؟ پخواني پاچا څلويښت کاله په افغانستان کې پاچاهي وکړه، مګر د ولس د سوکالۍ، پرمختګ او سرلوړتيا دپاره يې هيڅ هم ونکړل .  څلويښت کاله يې پاچاهي وکړه مګر په دې موده کې يې ځانته دومره تکليف ورنکړ چې د ملت د اکثريت سره د هغوی په ژبه خبرې وکړي .  خپل ملت سره د خبروکولو دپاره يې ترجمان ته اړتيا درلوده او له بده مرغه اوس هم دا کار کوي او د ژوند د تيرو غلطيو څخه يې لا تراوسه هم څه نۀ دي زده کړي .   هغه اساسي قانون چې دۀ پخپله لاسليک کړی و، پۀ هغې يې عمل نه کاوه .   يو څوک چې د خپل ملت سره خبرې ونکړی شي، د هغوی پۀ حال او درد پوه نۀ شي، هغه به د هغې ملت څۀ بابا شي .   پنځه ويشت کاله افغانستان په وينو کې لمبيده او پخواني پاچا به يو غږ کاوه چې »شرايط اماده شود« نو دی به افغانستان ته ولاړ شي .   دۀ د څۀ شرايط غوښتل؟  که دۀ د دې انتظار درلود چې هيواد دې د پرديو د يرغل لاندې راشي نو بيشکه دا ارمان يې پوره شو اوشرايط هم ورته »اماده شد«.  مګر دلته دا پوښتنه پيداکيږي چې دۀ دومره موده انتظار ولې